روحانیت پیش و پس از مشروطه (1)

چکيده

بي ترديد، شناخت دقيق و عميق ماهيت و محتواي نهضت ها و انقلاب ها تا حدّ زيادي به بررسي نقش و تأثير گروه ها و نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار در روند انقلاب ها، چه قبل و چه بعد از آن، بستگي دارد. روحانيان به مثابه ي يک نهاد اجتماعي از اهميت بسزايي برخوردارند. روحانيت شيعه - دست کم از دوره ي صفويه - از جمله نيروهاي مقتدر اجتماعي و يکي از ارکان مهم جامعه مدني به شمار مي آمده است. آنان همچون ساير گروه هاي اجتماعي، در مقابله با قدرت سياسي، علاوه بر ايفاي نقش معنوي خود، عهده دار نقش سياسي نيز بوده اند و کارکردهايي همچون مشارکت و نفوذ در ارکان دولت، انزوا و انفعال سياسي،‌ اپوزيسيون داخلي، و رهبري قيام ها و انقلاب هاي اجتماعي را مي توان براي ايشان برشمرد. تاريخ معاصر ايران در متن خود، آبستن دو انقلاب بزرگ بوده که بسياري از تحولات و تغييرات را در جامعه ي ايران به وجود آورده اند. به لحاظ مقايسه اي، نقاط افتراق و اشتراک بسياري در هر دو مقطع و سال هاي پس از آن وجود دارد که مبارزه با استبداد و استعمار، نوع نظام سياسي، قانون اساسي، نقش مردم، ايدئولوژي، رهبري و عواملي از اين دست را مي توان برشمرد. اين تحقيق درصدد است تا سه دهه حضور روحانيت پس از انقلاب اسلامي را به سه دهه پس از مشروطه، و نيز افکار، انديشه ها و نظريه هايي را که درباره ي اين دو انقلاب از سوي علما و روحانيان ارائه گرديده است مطالعه و به صورت تطبيقي و مقايسه اي بررسي کند و وجوه اشتراک و افتراق آنها را استخراج و تجزيه و تحليل نمايد.

مقدمه

مناسبات روحانيت با دولت در ايران معاصر، از فراز و فرودهاي بسياري برخوردار بوده است. پس از به رسميت شناختن مذهب تشيع در دوران صفويه و قدرت يافتن آنان در کنار پادشاهان شيعه، روحانيت موقعيت سياسي جديدي به دست آورد؛ اما پيوند آنان با دولت در دوره ي قاجاريه دوام چنداني نداشت و آنان همچنان از صحنه ي قدرت به دور ماندند. ضعف و زوال پادشاهان قاجار به گونه اي بود که پس از چندي روحانيت توانست در رأس اپوزيسيون داخلي، رهبري قيام تنباکو را به دست بگيرد. سير اين تحول در دوره ي مظفرالدين شاه، به تضاد کامل دين و دولت انجاميد و روحانيت انقلاب مشروطه را در کنار روشن فکران به پيروزي رساند. به دنبال اين تحول اساسي يعني نفس سلطنت مطلق و بنيان گذاري سلطنت مشروطه، انتظار مي رفت که علما به ارکان قدرت نزديک شوند، اما تحولات و نابساماني هاي پس از مشروطه نتيجه ي عکس داد و دوري روحانيت از قدرت سياسي تا آنجا شدت گرفت که موجب سرخوردگي و يأس بسياري از روحانيان از دخالت در سياست گرديد، به گونه اي که بسياري از آنان به موضع سنتي خود يعني عدم دخالت در سياست بازگشتند.
در دوره ي پهلوي، پس از استفاده ي ابزاري رضاخان از اسلام نمايي در جهت تثبيت حکومت خود، به زودي مبارزه ي شديدي با روحانيت توسط او سامان داده شد. رضاشاه سياست نابودي قدرت اجتماعي و سياسي روحانيت به عنوان يک قشر اجتماعي را پي گرفت. به همين دليل، در چنين موقعيتي روحانيت از قدرت سياسي فرسنگ ها فاصله گرفت. اما علي رغم اين دوري، ناگهان انقلاب ديگري رخ داد و با ظهور شخصيت امام خميني رحمه الله در تشکيلات روحانيت، نقطه ي عطفي در سير اين تحول ايجاد شد و با تشکيل جمهوري اسلامي، روند آن معکوس گرديد؛ يعني با وجود اينکه روحانيت تا اين زمان، درصدد به دست گرفتن دولت نبود، اما اين بار « استراتژي کسب مستقيم قدرت» را در دستور کار خود قرار داد. اين دگرگوني موقعيتي برتر و فراتر از عصر صفوي در اختيار علما و روحانيان گذاشت.
پرسش بنيادين در پژوهش حاضر اين است: در حالي که با توجه به تحولات جهاني و نظام دو قطبي، انتظار اين بود که روشن فکران سوسياليست و يا ليبرال دموکرات هاي سکولار حاکميت را به دست بگيرند؛ چرا از بين اقشار گوناگون جامعه ي ايران، روحانيان بر سرير قدرت سياسي نشستند؟ چگونه تئوکرات ها يا به تعبير دقيق تر، تئودموکرات ها به رهبري روحانيت از سلسله جبال عظيم و مهيب سياست بالا رفته، با فتح قله ي آن، دولت را در اختيار گرفتند و نظام مردم سالاري ديني خاص خود را بنا نهادند؟
به کارگيري « استراتژي کسب مستقيم قدرت» و فتح قله ي سياست با سلاح ديانت، حاکي از تحول مهمي بود که مي بايست ريشه در تحولات جامعه شناختي ايران و مناسبات دين و دولت در تاريخ معاصر داشته باشد؛ بدين معنا که فهم عميق اين تحول بدون ارزيابي و بررسي تحليلي نقش نهاد مذهب و متغيرهاي جامعه شناختي مؤثر در روابط روحانيان شيعه با نظام هاي سياسي در دوره ي مشروطه و جمهوري اسلامي ممکن نيست. روحانيت شيعه - دست کم از دوره ي صفويه تاکنون - از جمله نيروهاي اجتماعي و يکي از ارکان مهم جامعه ي مدني در ايران به شمار مي آمده است. آنان همچون ساير نيروها و گروه هاي اجتماعي،‌ در تعامل با قدرت سياسي حاکم بر جامعه، عهده دار نقش هاي متفاوتي بوده اند. ايفاي نقش مشارکت و نفوذ، انزوا و انفعال سياسي و يا اپوزيسيون داخلي، ( قنبري، 1381، ص 270) در اين زمينه قابل توجه است. استقلال مالي روحانيت شيعه، دارا بودن ساختاري شبه حزبي در کنار ساير ويژگي هاي مذکور، اين گروه را به عنوان يک جامعه ي ويژه ي سياسي و يک « دولت بالقوه» يا « آلترناتيو» در ادوار گذشته نمايانده است؛ جامعه ي کوچکي که تمامي وجوه سياسي، اقتصادي و اجتماعي يک جامعه ي ملي را در خود مستتر داشته و دولت بالقوه اي که با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 به دولت بالفعل تبديل شده است. آنان علاوه بر ايفاي « نقش روحاني» کار ويژه ي حکومتي را نيز پذيرفته اند و در همه ي ارکان قدرت و دستگاه هاي دولتي، حضوري چشمگير و تأثير گذار دارند. به دليل آنکه جامعه شناسي سياسي عهده دار مطالعه و بررسي ساختار و کارکرد نهادها، گروه ها، احزاب و سازمان هاي اجتماعي و تجزيه و تحليل روابط متقابل بين قدرت سياسي و قدرت اجتماعي است، اين پژوهش تلاش دارد تا روحانيت شيعه را از اين ديدگاه بررسي و مطالعه کند.

چارچوب نظري

با توجه به اينکه « جامعه شناسي سياسي دين» و به تبع آن، روحانيت - به مفهوم دقيق کلمه - شاخه ي توسعه نيافته اي از جامعه شناسي است که چارچوب و مفاهيم و روش هاي آن هنوز کاملاً تبيين نشده است، ( بشيريه، 1374، ص 224) چارچوب نظري اين پژوهش با استفاده از تحقيقات پراکنده صورت گرفته درباره ي نقش دين در سياست، ساختار و الگوهاي تعامل دين و دولت از يک سو، و کارکردهاي روحانيت به اعتبار کار ويژه هاي اجتماعي دين و نظريات مطرح در جامعه شناسي سياسي احزاب از سوي ديگر، فراهم شده است. در بخش اول، مباحث مربوط به روابط دولت - کليسا در سنت غربي، ساختار تعاملي بين روحانيت و قدرت سياسي در پنج قالب بررسي مي شود. از سوي ديگر، با استفاده از امر واقع در رابطه با الگوهاي تحقق يافته ي مناسبات دين و دولت در دنياي اسلام، در شش ساختار، موضوع مورد توجه واقع مي شود. در اين بخش، به اختصار و تا حدي که بنيان هاي نظري آن روشن گردد، به بحث هاي عام رابطه ي دين و دولت اشاره مي شود و ساختارها و الگوهاي تعامل بين اين دو نهاد اقتدار تبيين مي شود که خود شامل دو بخش است. بخش اول مباحث نظري مربوط به مناسبات دين و دولت در دنياي مسيحي غرب، و بخش دوم اين رابطه را در تاريخ انديشه هاي اسلامي - ايراني و تاريخ تحولات اجتماعي ايران بررسي مي کند.

رابطه ي دين و دولت در غرب

رابطه ي بين دين و دولت در سنت غربي، از ديدگاه هاي مختلف قابل تبيين است. در اين تحقيق، چارچوب نظري مبتني بر الگوي « سه وجهي وبر» قرار داده شده است. با توجه به روش شناسي خاص وبر، که عمدتاً کار خود را با نمونه هاي آرماني شروع مي کند و يا خاتمه مي دهد، يک الگوي سه وجهي از مناسبات دين و دولت ارائه کرده است. ماکس وبر انواع مطلوب رابطه ي ميان دين و دولت را چنين معرفي کرده است:

1. قيصر - پاپيسم (4)

وضعيتي از وحدت کامل دين و دولت که در آن دين مقهور قدرت هاي عرفي است؛ بدين معنا که بالاترين مرجع سياسي جامعه، خود را متولي امور ديني نيز به شمار مي آورد و عملاً دين را در خدمت اهداف و مطامع سياسي خويش قرار مي دهد. ( شجاعي زند، 1376، ص 93-94)

2. روحاني سالاري (5)

شرايطي است که در عين فرض تمايز بين دين و دولت، روحانيان و متوليان امور ديني، سلطه ي قاهره اي بر دستگاه سياسي جامعه اعمال مي کنند. ( شجاعي زند، 1376، ص 93-94)

3. دين سالاري (6)

حکومت ديني يا « تئوکراسي» به يک نظام سياسي گفته مي شود که از سوي خداوند در مفهوم عام خود، يا روحانيان ديني، که خود را نماينده يا منصوب خدا در روي زمين مي دانند، اداره و رهبري مي شود. رهبران در نظام هاي تئوکراسي مشروعيت خود را از احکام الهي مي گيرند. ( رحيق اغصان، 1384، ص 385-386)

4. اراستيانيسم (7)

رابرتسون نوع چهارمي را به انواع سه گانه ي وبري اضافه نموده و نام آن را « اراستيانيسم» گذارده است. او اين صورت چهارم را چنين تعريف مي کند: صورت خفيف تري از « قيصر - پاپيسم» که دين در قالب يک کليسا، همچنان مقهور اقتدار سياسي جامعه است. از اين رو، در عين وجود هيمنه ي دولت بر دين و تفوق عرف بر امر قدسي، آن دو از يک تمايز و انفکاک نسبي نيز برخوردارند. ( Robertson, 153-160) در حقيقت،‌ اراستيانيسم « آن تفوق دولت بر کليسا» است؛ مسلکي که به موجب آن، دولت بايد در امور کليسا و مذهب سمت رهبري و رياست داشته باشد و کليسا و مذهب بايد از دولت پي روي کنند. ( آقابخشي و افشاري راد، 1383، ص 221)

5. سکولاريسم (8)

برخلاف تئوکراسي يا حکومت ديني، بايد به نوع پنجمي از نظام هاي سياسي در دنياي مسيحيت به نام « سکولاريسم» اشاره کرد که بر ضرورت تفکيک دين از سياست تأکيد مي کند. سکولاريسم نوعي از نظام سياسي است که بر ضرورت تفکيک دين از سياست و ترکيب امور ديني با امور مدني و حقوقي پافشاري مي کند. ( رحيق اغصان، 1384، ص 385) با توجه به مطالب ذکر شده، الگوهاي مناسبات بين دين مسيحي و دولت در دنياي غرب را به طور خلاصه در جدول ذيل مي توان بيان نمود:

رابطه ي دين و دولت در اسلام

در انديشه ي سياسي اسلام، بين قلمرو روحاني و دنيايي، بين فعاليت هاي مذهبي و غير مذهبي، تمايز گذاشته نمي شود. امام جانشين پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم محسوب مي شود و مسئول دفاع از شريعت و بهروزي اين جهاني و رستگاري آن جهاني امت است. دين و دولت دو وجه هم پيوند شريعت هستند. تمايزي که در غرب بين ديني و غير ديني گذاشته مي شود در اسلام معنا ندارد. ( پولادي، 1385، ص 46) البته بين برداشت سني و شيعه، تفاوت جوهري وجود دارد. در نظام سياسي اهل سنت،‌ نهاد « خلافت» مظهر دين و سياست است و در نظام سياسي شيعه، « امامت و ولايت» ، بجز خلافت عثماني، که در اوايل قرن بيستم فروپاشيد، سه الگوي ديگر حکومتي که طي آنها رابطه ي روحانيان با دولت دچار تحول اساسي شده و در حال حاضر در کشورهاي اسلامي وجود دارد، عبارت است از: سلطنت مشروطه، جمهوري سکولار، و جمهوري اسلامي، در مجموع، مناسبات دين و سياست يا روحانيان و دولت در اسلام را بايد در چارچوب الگوهاي ذيل تحليل و بررسي کرد:

تعامل دين و دولت در ايران معاصر

مخالفت روحانيان شيعه با حکومت هاي دنيوي را مي توان در پرتو دو عامل توجيه کرد: نخست دلايل عقيدتي که مربوط به آموزه هاي مذهب شيعه مي شود، و ديگري دلايل صنفي که مربوط به خواسته هاي سياسي - اجتماعي روحانيان و وضعيت آنها به عنوان قشري قدرتمند در سلسله مراتب اجتماعي و سياسي است.
اما از بعد نظري، مي توان سه نظريه ي سياسي را از هم تفکيک کرد؛ نخست اين باور که شيعيان تا ظهور حضرت مهدي - عجل الله فرجه - نبايد در فکر ايجاد حکومت يا ورود به جهان سياست باشند. ( Akhavi, 1980, p.12) اين همان نظريه اي است که کم و بيش « انجمن حجتيه» هم از آن طرف داري مي کند. نظر دوم که بر پايه ي آراء انديشمندان و فلاسفه ي اسلامي همچون غزالي و فارابي و در اين اواخر، علامه نائيني استوار است، اعتقاد دارد شيعيان در دوره ي انتظار، بايد به دنبال « خير الموجودين» و حکومتي باشند که کمتر اسير مفاسد و مظالم اجتماعي باشد. و در نهايت، نظر سوم، نظريه ي « ولايت فقيه» است. مطالعه و تقسيم بندي نقش سياسي روحانيت پس از هر دو دوره را در نمودار ذيل مشاهده مي کنيم.

بررسي نقش سياسي روحانيت پس از مشروطه

در ادامه، نقش سياسي روحانيت در نهادهاي سياسي پس از مشرطه بررسي مي شود:

1. روحانيت و ساختار سياسي نظام مشروطه

پس از شاه و دربار، روحانيان دومين قدرت سنتي بودند که در برابر کانون هاي جديد قدرت، مقاومت مي کردند. البته روحانيان به دو دسته تقسيم مي شدند: دسته اي در برابر دولت مشروطه و کانون هاي جديد قدرت مقاومت مي کردند، در حالي که دسته اي ديگر مشرطه خواه بودند و خود در ترکيب جديد قدرت حضور و نقش فعالي داشتند. ( قنبري، 1385، ص 155)

الف. سلطنت مشروط:

بيشتر مشروطه خواهان نظام سياسي مطلوب را به « سلطنت مشرطه» و « سلطنت استبدادي» تقسيم مي کردند و از ديگر شکل هاي حکومت کمتر سخن مي گفتند. آنچه در بيشتر رساله ها به چشم مي خورد اشاره به عدم امکان حکومت مشروع در عصر غيبت است. براساس برخي از نظريه هاي مشروط، هيچ حکومت مشروعي نمي تواند در زمان غيبت وجود داشته باشد. ( حسيني زاده، 1386، ص 88) روحانيت در اين مقطع، نظريه ي منسجمي در جهت به دست گرفتن قدرت سياسي نداشت و هيچ گاه فکر تشکيل حکومت اسلامي به ذهن روحانيان خطور نکرد. پس از مشروطه، هر يک از مشروطه خواهان به نحوي از انحا به الگوي مطلوب خويش مي نگريست و در اين رابطه، آشفتگي ها و ابهام هاي فراواني در ميان آنها وجود داشت. براي نمونه، علامه نائيني همانند بسياري از عالمان اين دوره، به نيابت فقيهان از معصومان عليهم السلام در دوره ي غيبت و ولايت آنان - دست کم در امور حسبيه و قضا - اعتقاد داشت و سياست را نيز از جمله امور حسبيه تلقي مي کرد. بنابراين، وي به ولايت سياسي فقيهان در عصر غيبت معتقد بود. اين در حالي است که محلاتي، از شاگردان برجسته ي آخوند خراساني، حدود اختيارهاي فقيهان را به مسائل شرعي و قضاوت محدود مي کرد و تنها در اين موارد، پي روي از آنان را واجب مي شمرد. او بر اين باور بود که امکان تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت وجود ندارد و امور سياسي و اجتماعي برعهده ي « جمهور مردم و ثقات مسلمين» است. آخوند خراساني نيز در پاسخ به درخواست علامه نائيني براي طرح حکومت اسلامي به جاي مشروطه و به دست گرفتن اداره ي امور سياسي جامعه، پاسخ مثبت نمي داد. ( حسيني زاده، 1386، ص 89)

ب. مجلس شوراي ملي:

مجلس شوراي ملي، که پس از انقلاب مشروطه به وجود آمد، تحت سيطره ي روشن فکران قرار داشت و در واقع، خواسته ها و اهداف آنها را نمايندگي مي کرد. از اين رو، پس از تشکيل مجلس توسط مشروطه خواهان، دو گروه روشن فکران و روحانيان در تقابل با يکديگر قرار گرفتند. با تأسيس اولين مجلس مشروطه در مهر 1285 ش / شعبان 1324 ق و تصويب قانون اساسي و متمم آن، روشن فکران با هماهنگي فکري - سياسي خود پس از مشروطه، آرمان هايشان را در چارچوب قانون اساسي و مجلس شوراي ملي تحقق بخشيدند. ( اکبرزاده، 1380، ص 67-64) بدين سان، از زمان امضاي فرمان مشروطيت تا دوره ي دوم مجلس شوراي ملي، روحانيان به تدريج، از صحنه ي فعال سياسي کشور کنار کشيده يا کنار گذاشته شدند. در مقابله ي مشروعه خواهان و مشروطه خواهان، بخشي از روحانيان که خواهان اجراي دقيق اسلام بودند، از صحنه خارج شدند. اين حذف با اعدام شيخ فضل الله نوري، چهره اي خشن به خود گرفت. بخش دوم از روحانيان، که با مشروطه خواهان همراهي مي کردند، عمدتاً پس از استبداد صغير و در جريان منازعات مجلس دوم، کنار رفتند. ( زاهد، 1383، ص 409) در دوره ي رضاشاه نيز تعداد روحانيان از 24 نفر در مجلس پنجم، به 6 نفر در مجلس دهم رسيد؛ چنان که در آخرين مجلس دوران رضاشاه، ديگر هيچ روحاني در مجلس حضور نداشت. ( سينايي، 1384، ص 180) « ارتجاع» و « استبداد» انگ هايي بود که در روزنامه هاي آن زمان به کار مي رفت و جوّ اجتماعي را از دست آنان مي گرفت. ( زاهد، 1383، ص 409)

ج. قانون اساسي:

درباره ي قانون اساسي مشروطه، بعضي از نويسندگان معتقدند: « قانون اساسي [مشروطه] ايران بر سه پايه استوار است: روحانيت، سلطنت، و اراده ي ملي.» ( نراقي، 1373، ص 26) با تلاش علما و مراجع، روحانيت به قانون اساسي وارد گرديد، اما با وجود تلاش آنها براي نيل به اين مقصود، در حين اجرا و پس از تصويب آن، به تدريج، نقش روحانيت در عرصه ي سياست پس از مشروطه کم رنگ تر شد،‌ تا آنجا که بجز سلطنت و اراده ي مطلق رضاشاه، ديگر چيزي از قانون اساسي مشروطه باقي نماند. روحانيت در دوره ي دوم مجلس، افرادي همچون آخوند خراساني و مازندراني را براي اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي براي نظارت به مجلس شوراي ملّي معرفي کرد و سرانجام، مجلس نيز پس از انتخاب هيأت « طراز» از مجتهدان براي حضور در مجلس دعوت به عمل آورد؛ اما علي رغم اين تلاش ها، هر کدام از منتخبان به بهانه اي عذر خواستند و تنها دو تن از آنها،‌ يعني مرحوم مدرس و امام جمعه خوئي پذيرفتند و در مجلس شرکت کردند و پس از قريب يک سال، مجلس به اتمام رسيد. در دوره ي سوم نيز هر دو منتخب به عنوان نماينده از تهران انتخاب و عضو مجلس شدند و ديگر خبري از اجراي اصل « طراز» نبود.

2. روحانيت و جريان هاي مهم سياسي

با ورود به عصر جديد و در ابتداي قرن نوزدهم، روحانيان به طور فعال در رخدادهاي مهم سياسي کشور مشارکت کردند و اين امر آنها را به پيشينه و تجربه ي سياسي مهمي مجهز کرد. بدين روي، قشري که به امور سياسي کشور وقوف کامل داشتند، توانستند بسياري از جريان ها را هدايت کنند.

الف. گفتمان هاي ديني پس از انقلاب مشروطه:

براي عصر انقلاب مشروطه، دو گفتمان ديني را مي توان در نظر گرفت: « سلطنت مشروع» و « دولت مشروط» با اذن فقها. اما با توجه به ضعف هاي عمده ي موجود در گفتمان سلطنت مشروع، که در آن ولايت انتصابي فقها را صرفاً در امور حسبيه و شرعيه مفروض مي گرفت، و همچنين عدم امکان نظارت فقيهان در گفتمان دولت مشروطه، روحانيان نتوانستند در اعصار بعد از انقلاب مشروطه، مشارکت و فعاليت سياسي جدي داشته باشند. به واقع، بالاترين حد پويش ذهني روحانيت را مي توان ايجاد همزيستي ميان نظريه ي « حکومت مشروطه» و مباني اسلامي دانست که در اين گفتمان، روحانيت شيعه با مشاهده ي آشفتگي اوضاع داخلي، اختلافات ميان علما و روشن فکران و در پي آن، اقدامات رضاشاه، بدون هيچ انديشه اي براي برعهده گيري مناصب سياسي به انزوا روي آورد.

ب. ايدئولوژي نظام مشروطيت:

روحانيان پس از مشروطه از يک سو،‌ در پاسخ به تقاضاي روشن فکران و از سوي ديگر، با بينش ويژه ي خود در خصوص ستمگر بودن حکومت موجود، در تقويت و گسترش ايدئولوژي نهضت مشروطه، به ويژه در مرحله ي پس از پيروزي، نقش قاطعي داشتند. ( اکبرزاده، 1380، ص 41) هر چند رهبران مذهبي در ابتدا هيچ نوع ايدئولوژي ارائه نمي کردند، اما به تدريج، « مشروطيت» ايدئولوژي قابل قبول آنها شد و تلاش کردند تا مشروطيت را با توجيهات ديني و شرعي، اسلاميزه کنند. نماينده ي علما و مراجع طرفدار مشروطيت، آيه الله نائيني، انديشه هاي جناح مشروطه خواه را نظريه پردازي و مدون کرد. آنها در ارتباط با حکومت و ولايت سياسي فقها پس از انقلاب مشروطه، نظريه ي منسجم و جامعي نداشتند و اختلاف در مباني فکري و انديشه ي آنان به وضوح مشهود است. در حقيقت، پس از سرنگوني سلطنت استبدادي قاجار و در جريان تصويب قانون اساسي و نيز تشکيل مجلس شوراي ملي، انديشه ي تشکيل حکومت اسلامي به عنوان جايگزين و آلترناتيو، هيچ گاه در ذهن و انديشه ي روحانيت مطرح نگرديد و با توجه به شرايط جامعه، تنها به تشکيل سلطنت مشروط و نظارت هيأت پنج نفره از جانب علما و مجتهدان بسنده کردند.

ج. رهبري روحانيت پس از مشروطه:

برخلاف نهضت ضد استعماري و ضد استبدادي تنباکو، که روحانيت سمت رهبري آن را داشت، در اين انقلاب، ابتدا رهبري با روحانيت بود، اما پس از مشروطه، رهبري با دسايسي از دست روحانيت خارج شد. از اين رو، در پايان پيروزي، اثر آن کم رنگ و سرانجام، به کناره گيري روحانيت منجر گرديد. بنابراين، جامعه ي روحانيان به دليل نداشتن رهبري واحد، پس از مشروطه دچار اختلاف شد و اين تشتت و اختلاف ميان آنها موجب کاسته شدن قدرت ايشان و سرانجام يأس و انزواي روحانيان از عرصه ي سياسي پس از مشروطه شد. ( حسينيان، 1380، ص 341)

د. روحانيت و روشن فکران پس از مشروطه:

براي نخستين بار، تعامل بين جريان روحانيت و جريان روشن فکري در مشروطه آغاز گرديد. در ابتداي نهضت، به ظاهر بين دو جريان مذکور همگرايي صورت گرفت، ولي به تدريج، به جدايي و سرانجام به مقابله کشيده شد. در اين ميان، شيوه ي برخورد روحانيت در برابر منوّرالفکران از مسائل قابل تأمل است. ( سليماني، 1383، ص 95) اختلاف هاي سياسي اين دوره ريشه در تعارض دو سويه ي سکولار و مذهبي گفتمان مشروطه داشت. مراجع و عالمان ديني از مشروطه اي پشتيباني مي کردند که با دين سازگار و براساس موازين شريعت بود، ولي روشن فکران و تجددگرايان در انديشه ي ايجاد مشروطه اي سکولار بودند و اين امر نگراني عالمان را برانگيخت. ( حسيني زاده، 1386، ص 98-94) روشن فکران با حرکت گام به گام خود، از يک سو، مخالفان را از سر راه برداشتند، و از سوي ديگر، با استقرار نظام جديد، که مبتني بر نهادهاي مشروط بود، نظامي را که پيش از پيروزي نهضت در نظر داشتند، تأسيس کردند. ( اکبرزاده، 1380، ص 230-257) همچنين روشن فکران از تفرقه و شکاف موجود ميان روحانيان به نفع خود بهره بردند.

تعامل دين و دولت در جمهوري اسلامي ايران

رقابت و رويارويي روحانيت با دولت در نهايت، به تأسيس جمهوري اسلامي و ايجاد قانون اساسي جديد منجر شد. علما از حالت اپوزيسيون خارج شدند و در موضع حاکميت قرار گرفتند. تجربه ي جديدي فراتر از صفويه و مشروطه و حتي فراتر از رابطه ي معمول دين و سياست آغاز شد و دين و دولت به هم گره خوردند. فلسفه ي حقوقي جمهوري اسلامي ايران و نظريه هاي سياسي علماي شيعه را مي توان به طور سنتي در انديشه ي علماي بزرگ شيعه در ادوار گوناگون تاريخي يافت که بارزترين آنها انديشه ي « ولايت فقيه» امام خميني رحمه الله است. ( موثقي، 1387، ص 192-197)

پي نوشت ها :

1. استاديار دانشگاه اصفهان.
2. استاديار دانشگاه اصفهان.
3. دانشجوي کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه اصفهان.
4. Casaropapism.
5. Hierocracy.
6. Theocracy.
7. Erastianism.
8. Secularism.

منبع مقاله :
مؤسسه ي شيعه شناسي، (1391)، فصلنامه ي علمي - پژوهشي شيعه شناسي شماره 39، قم: مؤسسه ي شيعه شناسي